شرعت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان في النظر في ملفات يتابع فيها 25 شخصا على خلفية قضايا مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وتتوزع المتابعات على عدة ملفات إذ قررت النيابة العامة متابعة سبعة متهمين بتهم تشمل العصيان الجماعي باستعمال السلاح وإهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، إلى جانب تخريب وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
كما أحالت النيابة العامة متهمين آخرين على المحكمة بتهم تتعلق بـتسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مخصصة للعبور الحدودي، ونقل الركاب بدون ترخيص، فيما يواجه أحدهما أيضا تهمة المشاركة في نقل الركاب بدون رخصة.
وفي ملف منفصل يتابع خمسة أشخاص بتهم تشمل إهانة أحد رجال القوة العمومية، والضرب والجرح باستعمال السلاح، والعصيان الجماعي، فضلاً عن تخريب ممتلكات وتجهيزات مخصصة للمنفعة العامة.
وشملت المتابعات كذلك ستة متهمين آخرين يواجهون اتهامات بالعصيان الجماعي باستعمال السلاح، وإهانة عناصر القوة العمومية، وممارسة العنف في حقهم، بالإضافة إلى تخريب وإتلاف تجهيزات عمومية.
كما تتابع النيابة العامة أحد المتهمين بتهمة التسلل عبر أماكن غير مخصصة للعبور الحدودي، إلى جانب تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة.
وامتدت التحقيقات إلى أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في تسهيل خروج مغاربة بصفة سرية عبر منافذ غير مراكز الحدود، ونقل ركاب بدون ترخيص، أو تجاوز العدد القانوني للركاب المسموح به في وسائل النقل الجماعي.
ومن المرتقب أن يمثل متهمان آخران أمام الهيئة القضائية نفسها بتهمة تسهيل خروج مغاربة بصفة غير قانونية عبر أماكن غير مخصصة للعبور الحدودي، فيما يتابع متهم ثالث في الملف ذاته بتهمة نقل الركاب بدون ترخيص.
وتأتي هذه المتابعات القضائية في إطار الأبحاث التي باشرتها السلطات المختصة عقب موجة محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في تنظيم أو تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية أو ارتكاب أفعال إجرامية رافقت تلك الأحداث.
وتبقى هذه الملفات معروضة أمام القضاء، الذي سيفصل في الوقائع المنسوبة إلى المتابعين وفقًا للإجراءات القانونية، مع استمرار تمتعهم بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
