إذا صحت المعطيات المتداولة، فإن ما يحدث داخل نفوذ الملحقة الإدارية العشرون يستدعي فتح تحقيق إداري عاجل، بعدما أثيرت تساؤلات بشأن أشغال بناء يشتبه في مخالفتها لقوانين التعمير، وسط استغراب واسع من استمرارها دون تدخل ظاهر من الجهات المكلفة بالمراقبة.
وبحسب ما يتم تداوله، فقد تم تشييد طابق ثالث دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، في وقت تتواصل فيه أشغال إنجاز الطابق الرابع، في مشهد يطرح علامات استفهام حول مدى تفعيل آليات المراقبة وزجر مخالفات التعمير، خاصة إذا كانت الأشغال تجري بشكل علني.
كما تتداول مصادر محلية معطيات عن الغياب المتكرر لرئيس الملحقة الإدارية العشرون، مع مزاعم بأنه كان على علم بما يجري. وهي ادعاءات يبقى التحقق منها من اختصاص الجهات المعنية، غير أنها تفرض، إن صحت، مساءلة إدارية وقانونية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
إن احترام قانون التعمير ليس خيارا، بل هو واجب يلتزم به جميع المواطنين. ومن غير المقبول أن يواجه البعض مساطر صارمة بسبب مخالفات بسيطة، بينما تستمر أشغال يشتبه في عدم قانونيتها دون اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون، إذا ثبتت هذه الوقائع.
واليوم، تنتظر الساكنة والرأي العام توضيحا رسميا من السلطات المختصة بشأن حقيقة ما يجري، والكشف عما إذا كانت الأشغال تحترم الضوابط القانونية، أو أن الأمر يتعلق بمخالفة تستوجب التدخل الفوري. فسيادة القانون لا تتحقق بالشعارات، بل بتطبيقه على الجميع دون تمييز، وربط المسؤولية بالمحاسبة متى ثبت أي تقصير أو تجاوز.
