اكد مصدر دبلوماسي مغربي، الخميس، أن إعادة القاصرين المغاربةغير المرفوقين من أوروبا، ولا سيما من إسبانيا، تمثل “مسألة مبدأ” بالنسبة للمملكة، وتندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحديد هوياتهم وإعادتهم إلى وطنهم.
وأوضح المصدر أن المغرب باشر، بتوجيهات ملكية موجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، إجراءات تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين، مؤكدا استعداد الرباط للتنسيق مع السلطات الإسبانية والشركاء الأوروبيين لإنجاز عمليات الإعادة.
وجاء هذا الموقف في وقت يتجدد فيه الجدل السياسي في إسبانيا بشأن الهجرة، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة، حيث تتهم بعض الأصوات المغرب بعدم التعاون في استعادة القاصرين.
ورفض المصدر هذه الاتهامات، معتبرا أنها “زائفة ولا أساس لها من الصحة”، ومؤكدا أن المملكة تلتزم بتعهداتها في هذا المجال، وأن العراقيل التي تعطل عمليات الإعادة ترتبط بإجراءات إدارية وقضائية داخل الدول المستقبلة، وليس برفض من الجانب المغربي.
وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون ملف القاصرين غير المرفوقين في الحملات الانتخابية، معتبرا أن هذا الخطاب لا يعكس واقع التعاون القائم بين المغرب وشركائه.
وشدد المصدر على أن الرباط ترفض تحويل هذا الملف إلى أداة للضغط السياسي أو تقديمه باعتباره دليلا على غياب التعاون المغربي، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى معالجة الإكراهات القانونية والإدارية داخل بلدانهم لتسهيل تنفيذ عمليات إعادة القاصرين إلى المغرب.
