شهدت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم، أطوار الجلسة الثالثة لمحاكمة 26 شاباً، بينهم شابتان، يتابعون على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مدينة مليلية المحتلة.
وجرت أطوار الجلسة في غياب مؤازرة هيئة الدفاع، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون، قبل أن تستكمل المحكمة إجراءاتها وتحجز الملف للمداولة.
وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة جميع المتابعين، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما قضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق الشابتين و.ع ود.أ بعقوبة بديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة، وفق ما أوردته المعطيات المتداولة حول الملف.
وفي المقابل، جدد فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبته بإطلاق سراح الشباب المعتقلين، معتبراً أن متابعتهم تأتي على خلفية محاولتهم البحث عن سبل أفضل للعيش، وداعياً إلى احترام حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي ما تزال فيه ملفات أحداث محاولة العبور إلى مليلية تثير نقاشاً حقوقياً وقانونياً واسعاً، بين مقتضيات تطبيق القانون ومطالب الهيئات الحقوقية بضمان شروط المحاكمة العادلة ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمتابعين.
