أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة عن دخول هيكلة جامعية جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027، وذلك في إطار إعادة تنظيم مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي.
وبموجب هذا التغيير، سيتم تحويل الكلية إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، هما كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة وكلية الاقتصاد والتدبير بطنجة، بما يهدف إلى تنظيم المسالك والتخصصات الجامعية بشكل أكثر استقلالية وتخصصاً.
وأوضحت إدارة المؤسسة أن عملية تسجيل الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا، إلى جانب إعادة تسجيل الطلبة القدامى وإيداع طلبات تحويل الملفات، ستتم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 شتنبر 2026.
ودعت الإدارة الطلبة المعنيين إلى متابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة بالمؤسسة التي ينتمون إليها، خصوصاً ما يرتبط بمواعيد التسجيل والمساطر الإدارية المطلوبة.
ومن المرتقب أن يتم الكشف عن تفاصيل حجز المواعيد إلكترونياً وباقي الإجراءات المرتبطة بالتسجيل وإعادة التسجيل عبر المواقع والمنصات الرسمية للمؤسستين الجديدتين.
ويأتي هذا التقسيم في سياق إعادة هيكلة مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي، بما يسمح بفصل التكوينات المرتبطة بالعلوم القانونية والسياسية عن تخصصات الاقتصاد والتدبير، ومنح كل مؤسسة إطاراً أكاديمياً وإدارياً مستقلاً.
ومن المنتظر أن يهم هذا التغيير عدداً كبيراً من الطلبة بطنجة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي الجديد، ما يجعل متابعة البلاغات الرسمية أمراً أساسياً لتفادي أي ارتباك في عمليات التسجيل وتحويل الملفات.
