تفرض أحداث سبتة نفسها على أجندة المشهد السياسي في إسبانيا، مع استعداد ستة وزراء للمثول أمام لجان مجلس النواب الإسباني خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري، لتقديم توضيحات بشأن تدبير تداعيات موجة الهجرة التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.
ومن المرتقب أن يستأنف مجلس الوزراء الإسباني اجتماعاته يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بعد توقف خلال العطلة الصيفية، وسط ترقب لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتداعيات أحداث سبتة، في وقت سبق لسانشيز أن عقد اجتماعين عبر تقنية الاتصال المرئي مع الوزراء المعنيين بالملف.
وتنطلق جلسات الاستماع البرلمانية يوم 25 غشت، بمثول وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس أمام اللجنة المختصة، لتقديم توضيحات حول التدابير التي اتخذتها السلطات الإسبانية في أعقاب الأحداث التي شهدتها سبتة.
ويوم 27 غشت، يتواصل النقاش البرلماني بحضور وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان فيليكس بولانيوس، ووزيرة الصحة مونيكا غارسيا، فيما يشهد يوم 28 غشت مثول ثلاثة وزراء دفعة واحدة، وهم وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايث.
ويرتقب أن تركز جلسات الاستماع على الجوانب الأمنية والهجرة والعلاقات مع المغرب، إلى جانب التدابير التي اتخذتها الحكومة الإسبانية للتعامل مع تداعيات تدفق المهاجرين إلى سبتة، وما خلفته هذه التطورات من ضغوط على مرافق الاستقبال والخدمات العمومية.
كما ستشمل المناقشات ملف إيواء المهاجرين الموجودين في المدينة والإجراءات المرتبطة بإعادتهم، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بنقل عدد من القاصرين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، ومن ضمنها مقترح نقل 500 فتاة قاصر.
ويمتد النقاش البرلماني إلى قضايا النساء والقاصرين، حيث يرتقب أن تمثل وزيرة المساواة آنا ريدوندو ووزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو أمام البرلمان يوم 31 غشت، لتقديم توضيحات بشأن التدابير المتخذة تجاه هذه الفئات في ظل تداعيات الأزمة.
ويأتي اختيار مجلس النواب الإسباني لمناقشة هذه الملفات بعد رفض الحكومة طلبات تقدم بها الحزب الشعبي المعارض لمثول عدد من الوزراء أمام مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الحزب بأغلبية. ويبرر الجانب الحكومي اختياره لمجلس النواب بكونه الغرفة ذات الأولوية الدستورية في النظام البرلماني الإسباني، والمسؤولة عن مراقبة عمل الحكومة.
في المقابل يعتبر الحزب الشعبي أن الحكومة برئاسة سانشيز تتجنب الخضوع للرقابة أمام مجلس الشيوخ ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من التجاذب السياسي بين الحكومة والمعارضة حول طريقة تدبير تداعيات أحداث سبتة وملف الهجرة.
