شرعت السلطات المغربية في تشديد إجراءات المراقبة المتعلقة بدخول بعض المواطنين الجزائريين والتونسيين إلى التراب الوطني، وذلك في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة الهجرة غير النظامية بمدينة سبتة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى إخضاع عدد من المسافرين لتدقيق إضافي عند نقاط الدخول، خصوصا عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مع التحقق من مجموعة من الوثائق والمعطيات المرتبطة بالرحلة.
وشملت إجراءات التدقيق، وفق المصدر ذاته، وثائق السفر، وحجوزات الإقامة الفندقية، إضافة إلى تذاكر العودة، فيما تمت إعادة عدد من المسافرين إلى بلدانهم بعد عدم السماح لهم بدخول التراب المغربي.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد المراقبة على مختلف المنافذ الحدودية، بالتزامن مع استمرار تداعيات موجات الهجرة الأخيرة نحو سبتة، وما رافقها من تحركات أمنية مكثفة على جانبي الحدود.
ومن المرتقب أن تظل إجراءات المراقبة والتدقيق عند نقاط العبور محط اهتمام، خصوصا في ظل استمرار السلطات في اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة أي محاولات لاستغلال مسارات السفر النظامية في سياق الهجرة غير النظامية.
