قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يوم الاثنين 31 غشت، بسنة حبسا في حق الشاب ياسين المرابط، البالغ من العمر 28 سنة، على خلفية محتويات رقمية نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتناولت مواضيع اجتماعية وقضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـالتحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم.
ووفق معطيات نشرتها مصادر محلية نقلاً عن شقيق المعني بالأمر، فقد جرى توقيف ياسين المرابط يوم 20 غشت الجاري من مقر عمله بمدينة طنجة، قبل إخضاعه للبحث من طرف المصلحة المختصة في الجرائم الإلكترونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث ارتبطت بمحتويات ومنشورات كان قد نشرها عبر حسابيه على منصتي فيسبوك وإنستغرام، والتي تناولت عدداً من القضايا ذات الطابع الاجتماعي، من بينها موضوع الهجرة غير النظامية نحو سبتة.
وبعد استكمال إجراءات البحث وإحالته على القضاء، عرض الملف أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، التي أصدرت حكمها يوم الاثنين 31 غشت، وقضت بسنة حبسا في حق المعني بالأمر.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتواصل حول المحتويات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحدود المسؤولية القانونية المرتبطة بالتدوينات والمقاطع الرقمية، خصوصاً عندما تتناول قضايا اجتماعية حساسة أو مواضيع مرتبطة بالهجرة والأمن.
ويأتي الملف أيضاً في سياق تشديد السلطات المغربية على التصدي للمحتويات التي تعتبرها تحريضية أو مخالفة للقانون، مقابل استمرار النقاش حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
