تواصل عمالة إقليم الناظور تعزيز حضورها في مجال التحول الرقمي وتجويد الخدمات الإدارية، بعدما حافظت على المرتبة الأولى على مستوى جهة الشرق في معالجة ملفات الرخص الاقتصادية ورخص التعمير عبر المنصة الرقمية «رخص» (Rokhas.ma)، كما احتلت المرتبة العاشرة وطنياً.
وتجسد هذه النتائج الدينامية الإيجابية التي يشهدها تدبير ومعالجة الملفات على مستوى الإقليم، وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح والهيئات المتدخلة، في إطار مقاربة حديثة تقوم على الرقمنة وتبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الطلبات، بما يعزز النجاعة والشفافية في تدبير الخدمات الإدارية.
وساهم اعتماد المنصة الرقمية «رخص» في تبسيط وتجويد مساطر معالجة الرخص الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، إلى جانب رخص التعمير، من خلال توفير آليات أكثر فعالية لتتبع الملفات وتسريع معالجتها، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الدينامية الاستثمارية والتنموية التي يعرفها إقليم الناظور.
ويندرج هذا المسار في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنجاعة في تدبير المرافق والخدمات العمومية.
وتواصل عمالة إقليم الناظور، بتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات المعنية، جهودها الرامية إلى تعزيز مسار التحول الرقمي والارتقاء المستمر بجودة الخدمات الإدارية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، ويواكب الأوراش التنموية والدينامية الاستثمارية المتواصلة التي يشهدها الإقليم.
