أثارت مضامين المادة السابعة من المرسوم المحدد لشروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المخولة له، جدلاً داخل الأوساط الجامعية، وسط انتقادات من قيادات بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن بعض المقتضيات الواردة فيها.
واعتبرت قيادات بارزة في المكتب الوطني للنقابة أن المادة المذكورة تطرح، من وجهة نظرها، عددا من الإشكالات التي تستدعي النقاش والدراسة، مشيرة إلى أن التنظيم النقابي سيبحث مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه المقتضيات.
وفي هذا السياق، لم تستبعد النقابة إمكانية الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الخاصة برؤساء الشعب على المستوى الوطني، مؤكدة أن الأمر يرتبط بموقف ستتم مناقشته وتحديده في ضوء التطورات والمشاورات داخل التنظيم النقابي.
وتحدد المادة السابعة من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية مسطرة التعامل مع حالة امتناع رئيس الشعبة عن أداء المهام المنوطة به أو ارتكابه إخلالا جسيما بها.
وبحسب المقتضيات الواردة في المادة، يمكن لرئيس المؤسسة، في هذه الحالة، توجيه إعذار كتابي ومعلل إلى رئيس الشعبة المعني، يتضمن الأفعال المنسوبة إليه ويدعوه إلى استئناف مهامه أو تدارك أوجه التقصير المسجلة.
ويتعين على رئيس الشعبة، بعد توصله بالإعذار، تقديم مذكرة كتابية تتضمن مبرراته داخل أجل 15 يوما.
وفي حال اعتبر رئيس المؤسسة، بعد دراسة المبررات المقدمة، أنها غير كافية، يمكنه رفع تقرير معلل إلى رئيس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وتنص المادة نفسها على أن رئيس الجامعة يعرض التقرير على لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لإبداء رأي معلل بشأن الملف.
وبعد ذلك، يتخذ رئيس الجامعة قراره في ضوء الرأي الصادر عن اللجنة، وفق المسطرة المحددة في المرسوم.
وتتركز الانتقادات النقابية، بحسب المواقف المعبر عنها، حول طبيعة هذه المقتضيات وانعكاساتها المحتملة على تدبير الشعب الجامعية والعلاقة بين مختلف مستويات المسؤولية داخل المؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من النقاش داخل قطاع التعليم العالي حول اليات تدبير المؤسسات الجامعية، وحدود الاختصاصات والمسؤوليات، وشروط ممارسة المهام الإدارية والأكاديمية.
ومن المرتقب أن تحدد النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفها بشكل أوضح بعد دراسة المقتضيات المعنية ومناقشتها داخل أجهزتها، في وقت يبقى فيه احتمال مقاطعة انتخابات رؤساء الشعب مرتبطاً بالقرار الذي ستتخذه الهيئات النقابية المختصة.
ويعيد الجدل حول المادة السابعة إلى الواجهة مسألة التوازن بين المسؤولية الإدارية والاستقلالية الأكاديمية داخل الجامعة، في انتظار تفاعل مختلف الأطراف المعنية مع هذه المقتضيات وتداعيات تطبيقها على أرض الواقع.
