أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأنه مع متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، تم تسجيل 51.805 مقاولة جديدة بالسجل التجاري بالمغرب.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75 في المائة من الإجمالي، مقابل 25 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين. وبلغ عدد الأشخاص الاعتباريين المسجلين خلال هذه الفترة 39.001، مقابل 12.804 من الأشخاص الذاتيين.
وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل القانوني الأكثر اختيارا من قبل منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، إذ مثلت 65,2 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة. وجاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33,7 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على صدارة الترتيب، مستحوذة على 39,3 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين. وجاءت بعدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 12,5في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,6 في المائة.
وتمثل هذه الجهات الأربع، مجتمعة، 76,9 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني.
أما من حيث أنشطة الأشخاص الاعتباريين، يضيف البلاغ، فقد تركزت المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين أساسا في قطاع التجارة بنسبة 27,2 في المائة، تليها أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,4 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 20 في المائة، والنقل بنسبة 7,5 في المائة، والصناعة بنسبة 6,3 في المائة.
وبخصوص المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيين)، احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الأولى بنسبة 20,8 في المائة من مجموع التسجيلات، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,3 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 10,8 في المائة.
من جهة أخرى، منح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 68.416 اسما تجاريا (شهادة سلبية) خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026.
