أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي بشأن الادعاءات التي أطلقها محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية حول تعرضه للتجسس ومحاولة قرصنة هاتفه بغرض الوصول إلى معطيات تخص حياته الخاصة.
وجاء قرار النيابة العامة عقب تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف، مشيراً إلى استخدام أساليب من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين 14 شتنبر أن النيابة العامة قررت تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة ما ورد في هذه الادعاءات.
ويأتي فتح هذا البحث وفق البلاغ ذاته في إطار الصلاحيات القانونية الموكولة إلى النيابة العامة ولا سيما ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وستعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على التحقق من الوقائع والمعطيات التي تضمنتها التصريحات وتحديد ظروفها وملابساتها قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وكان أوزين قد تحدث في تصريح للصحافة على هامش نشاط حزبي ضمن الحملة الانتخابية عن تعرضه للتجسس ومحاولة قرصنة هاتفه وذلك في سياق خلاف مع أحد المنابر الإعلامية.
وتظل هذه المعطيات في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
