دخل ملف النقل الحضري المخصص للطلبة والتلاميذ بمدينة طنجة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما خرج عدد من الطلبة والتلاميذ وأولياء أمورهم، اليوم الخميس، للاحتجاج أمام إدارة تابعة لشركة “إيصال طنجة” بالقرب من كلية الحقوق بمنطقة بوخالف، اعتراضاً على نظام بطاقات النقل الجديد.
الاحتجاج الذي دعت إليه منظمة التجديد الطلابي فرع طنجة يأتي في وقت يجد فيه عدد من المستفيدين أنفسهم أمام صيغة جديدة للاشتراك تختلف عن النظام الذي كان معمولا به في عهد شركة “ألزا” وهو ما فتح نقاشا واسعا حول مدى ملاءمة العرض الجديد لطبيعة التنقل اليومي داخل المدينة.
وتتركز أبرز الاعتراضات حول كون الاشتراك الجديد مرتبطا بعدد محدد من الخطوط والتنقلات في وقت لا تعتمد فيه تنقلات الطلبة والتلاميذ بالضرورة على مسار واحد فالكثير منهم يضطرون إلى تغيير الحافلات أو استعمال أكثر من خط للوصول إلى المؤسسات التعليمية بحسب مناطق السكن ومواقع المدارس والكليات.
وتعرض “إيصال طنجة” بطاقة اشتراك لخط واحد بسعر 75 درهما شهريا، فيما يصل الاشتراك الخاص بخطين محددين مسبقا إلى 95 درهما مع تحديد سقف في أربعة تنقلات يومياً، بينما تصبح الرحلات الإضافية خاضعة للتعريفة العادية.
ويرى المحتجون أن هذا النظام يطرح صعوبات عملية بالنسبة للطلبة الذين تتجاوز تنقلاتهم اليومية المسارات المحددة في البطاقة، سواء بسبب بعد مقر السكن عن المؤسسة التعليمية أو الحاجة إلى استعمال وسائل النقل في أوقات مختلفة خلال اليوم.
كما يثير الاشتراك المحدود تساؤلات لدى الأسر التي اعتادت على الاستفادة من تذاكر مخفضة وفق الحاجة إذ إن الانتقال إلى نظام شهري مقيد قد يعني، بالنسبة لبعض العائلات، مصاريف إضافية عندما تتطلب حركة أبنائها استعمال خطوط أخرى أو القيام برحلات تتجاوز العدد المسموح به.
وفي محيط كلية الحقوق ببوخالف، تحولت هذه المطالب إلى وقفة احتجاجية رفعت خلالها أصوات تطالب بإيجاد صيغة أكثر مرونة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الطلبة والتلاميذ واختلاف مساراتهم اليومية.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من بلاغ لمنظمة التجديد الطلابي دعت من خلاله إلى مراجعة نظام الاشتراك وطالبت بصيغة تسمح للطلبة بالاستفادة من خطوط النقل التي يحتاجون إليها دون أن تتحول طبيعة المسار إلى عبء مالي إضافي.
كما طالبت المنظمة بتوضيح شروط الاستفادة من البطاقات وعدد الرحلات وآليات استعمالها مع تحميل السلطات المحلية والمجالس المنتخبة مسؤولية مواكبة ملف النقل العمومي وضمان مراعاة خصوصية الفئات التي تعتمد عليه بشكل يومي للوصول إلى المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا الجدل في سياق انتقال تدبير النقل الحضري بطنجة إلى شركة “إيصال طنجة” التي تسلمت الشبكة أواخر سنة 2025 خلفا لشركة “ألزا” قبل أن تبرز خلال الفترة الماضية شكاوى مرتبطة ببطاقات الطلبة وتأخر إصدارها.
وبينما ارتبطت المرحلة الأولى من الجدل بمسألة الحصول على البطاقات انتقل النقاش حاليا إلى طبيعة الاشتراك نفسه وشروط استخدامه، الأمر الذي جعل الشركة أمام مطالب بإيجاد صيغة تستجيب بشكل أكبر لواقع التنقل داخل مدينة تعرف امتداداً عمرانياً وتوزيعاً متباعداً لعدد من المؤسسات التعليمية.
وبالنسبة للمحتجين، لا يتعلق الأمر فقط بثمن البطاقة وإنما بمدى قدرة النظام الجديد على مواكبة المسارات الحقيقية التي يقطعها الطلبة والتلاميذ خلال يومهم الدراسي، خصوصاً بالنسبة لمن يحتاجون إلى أكثر من خط للوصول إلى وجهتهم.
