صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير وتتميم المقتضيات المنظمة للمراكز الجهوية للاستثمار، في خطوة تروم إعادة تنظيم تدبير هذه المؤسسات وتعزيز فعاليتها في مواكبة المشاريع الاستثمارية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يهم تعديل المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تحفيز الاستثمار ومواكبة حاملي المشاريع، فضلاً عن تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتجاوز الإكراهات الإدارية التي تعترض إنجاز المشاريع.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم، إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، إلى جانب إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله لهذا الغرض.
وتندرج هذه التعديلات، وفق التوضيحات المقدمة خلال المجلس الحكومي، في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ويساهم في مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

