عادت أسعار الدجاج إلى الارتفاع في عدد من الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة، بعدما عاشت أسابيع من الانخفاض الحاد، لتتراوح أسعار البيع بالتقسيط في بعض المدن، خصوصاً الدار البيضاء والرباط، بين 22 و24 درهماً للكيلوغرام، فيما استقرت أسعار الجملة في حدود 17 إلى 17.50 درهماً.
وتزامن هذا الارتفاع مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 شتنبر، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات في أوساط المستهلكين بشأن احتمال ارتباط زيادة الطلب بالولائم الانتخابية. غير أن المعطيات والتصريحات الصادرة عن مهنيين في القطاع لا تقدم، إلى حدود الآن، ما يثبت وجود علاقة مباشرة بين الحملة الانتخابية وارتفاع الأسعار.
وبحسب مهنيين، فإن العامل الأبرز وراء الارتفاع الحالي يرتبط بتراجع العرض، بعدما مر قطاع الدواجن خلال الأشهر الماضية بفترة اتسمت بوفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى مستويات ألحقت خسائر كبيرة بعدد من المربين.
وكانت الأسعار قد تراجعت في مناطق الإنتاج إلى ما بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام خلال فترة سابقة، ما دفع عدداً من المربين إلى تقليص نشاطهم أو عدم إعادة ملء الضيعات، قبل أن تظهر آثار ذلك لاحقاً في السوق من خلال انخفاض الكميات المعروضة.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، مصطفى منتصر، أن تفسير الارتفاع بالولائم الانتخابية لا يستند إلى معطيات ميدانية كافية، مشيراً إلى تراجع الإنتاج الوطني بشكل كبير، وهو ما انعكس على حجم الإمدادات المتوفرة في الأسواق. كما استبعد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم محمد عبود أن تكون الحملة الانتخابية سبباً مباشراً في موجة الغلاء الحالية.
وتشير معطيات أخرى إلى أن ارتفاع أسعار الكتاكيت وتكاليف الإنتاج ساهم بدوره في الضغط على السوق، بعدما جعلت الخسائر السابقة عدداً من المربين يقلصون نشاطهم، الأمر الذي يحتاج إلى وقت حتى ينعكس مجدداً على حجم الإنتاج.
وفي المقابل، فإن تزامن ارتفاع الأسعار مع فترة الحملة الانتخابية جعل فرضية زيادة الطلب المرتبط بالولائم حاضرة في النقاش العام، غير أن المعطيات المهنية المتوفرة تشير أساساً إلى اختلال في جانب العرض باعتباره أحد الأسباب الرئيسية للموجة الحالية.
وبخصوص المستقبل، يتوقع مهنيون استمرار محدودية العرض خلال شهر شتنبر والنصف الأول من أكتوبر، على أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجياً مع استعادة المربين لنشاطهم واستكمال دورات الإنتاج، مع إمكانية عودة الأسعار إلى مستويات أكثر استقراراً ابتداء من أواخر أكتوبر وخلال نونبر ودجنبر.
وهكذا، يبقى ارتفاع أسعار الدجاج في الوقت الراهن مرتبطاً أساساً بتداعيات اختلالات سابقة في الإنتاج والعرض، بينما يظل الربط بين موجة الغلاء والحملة الانتخابية في نطاق التساؤلات والتكهنات التي لم تثبتها المعطيات المهنية المنشورة.
