حسم حزب العدالة والتنمية موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة بعدما صادق المجلس الوطني للحزب بالإجماع على قرار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة والاصطفاف في صفوف المعارضة.
وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمدينة بوزنيقة في أعقاب التداول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وشهد الاجتماع نقاشا داخليا موسعا تخللته حوالي 50 مداخلة من أعضاء المجلس الوطني قبل الانتقال إلى التصويت على المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة، ليتم اعتماده بالإجماع.
ويأتي هذا الحسم بعد أن كانت الأمانة العامة للحزب قد أعلنت في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية توجهها نحو مواصلة العمل من موقع المعارضة مع إحالة القرار على المجلس الوطني باعتباره المؤسسة الحزبية المخولة بالمصادقة النهائية على هذا التوجه.
ويعيد القرار حزب العدالة والتنمية إلى موقع المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة بعدما تمكن في الانتخابات الأخيرة من رفع تمثيليته في مجلس النواب إلى 54 مقعدا مقارنة بالحصيلة التي سجلها في انتخابات 2021.
وبهذا التصويت أغلق الحزب بشكل رسمي النقاش الداخلي حول إمكانية الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المقبلة واختار خوض المرحلة السياسية الجديدة من موقع المعارضة البرلمانية في انتظار انطلاق ترتيبات تشكيل الحكومة وتحديد مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية.
