قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب على خلفية الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
وأفادت منصة الحزب بأن القرار جاء عقب إحالة توصلت بها اللجنة من المكتب السياسي تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المسؤول الحزبي، وذلك بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح بشأن الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أن قرارها يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة-أصيلة والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة إضافة إلى الأفعال المنسوبة إلى الأمين الإقليمي للحزب ورئيس مجلس جماعة طنجة.
وأكدت اللجنة أن قرار التجميد اتخذ حرصا على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة على ضرورة التمييز بين الاختصاص التأديبي للحزب والمسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المعطيات التي أفرزتها الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت المرتبطة بالعملية الانتخابية بطنجة.
وبحسب المعطيات الرسمية المتداولة في إطار البحث فإن الأبحاث الجارية نسبت إلى منير ليموري أفعالا مرتبطة بالواقعة من بينها وجوده في شقة نقلت إليها الحقائب التي كانت تحتوي على أوراق التصويت موضوع البحث.
كما تشير المعطيات نفسها إلى أن محاسبا وآخرين قاموا وفق ما خلصت إليه الأبحاث بتعليم أوراق تصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة قبل إعادة الحقائب إلى مدرسة القدس حيث جرى ضبط أحد الأشخاص الذي يشتبه في إخراجه لها.
وتبقى هذه المعطيات في ظل استمرار المسطرة القضائية خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية دون أن تشكل في حد ذاتها حكماً نهائياً بالمسؤولية الجنائية.
