شددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مراقبتها لإشهارات الأدوية والمواد الترويجية المرتبطة بها، منبهة المؤسسات الصيدلية الصناعية إلى ضرورة احترام مسطرة التصريح المسبق قبل نشر أو تداول أي محتوى إشهاري.
ويأتي هذا التنبيه عقب رصد حالات لم تحترم فيها بعض المؤسسات الإجراءات التنظيمية المعمول بها، ما دفع الوكالة إلى التذكير بضرورة استكمال المساطر المطلوبة قبل إطلاق الحملات الترويجية أو استخدام دعاماتها بمختلف أشكالها.
وتشمل هذه المقتضيات المواد الإشهارية والترويجية المستخدمة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات العلمية والمهنية، فضلاً عن المحتويات المنشورة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل.
وأكدت الوكالة أن مسؤولية احترام هذه الإجراءات تقع على عاتق المؤسسات الصيدلية الصناعية، داعية إياها إلى تعزيز آليات المراقبة الداخلية والتأكد من الوضع التنظيمي لكل مادة قبل اعتمادها أو نشرها.
ويكتسب هذا التنبيه أهمية خاصة مع توسع استخدام الوسائط الرقمية في الترويج للمنتجات الدوائية، الأمر الذي يفرض إخضاع مختلف أشكال التواصل للقواعد التنظيمية نفسها وعدم تداول أي مادة قبل استيفاء المتطلبات اللازمة.
ولم تكشف الوكالة عن عدد المؤسسات المعنية أو تفاصيل المواد والحملات التي رصدت بشأنها الاختلالات، مكتفية بالتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط الجاري بها العمل.
ويهدف هذا التشديد إلى ضمان تواصل دوائي مسؤول ومنظم، وتعزيز الرقابة على المحتويات الترويجية بما ينسجم مع متطلبات حماية الصحة العامة والاستعمال السليم للأدوية
