أثار المستشار أسامة العمراني نائب رئيس لجنة التعليم والتكوين بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال أشغال دورة المجلس صباح اليوم الاثنين 5 أكتوبر، نقاشا حول طريقة تدبير الشأن الجهوي بعدما وجه انتقادات إلى أداء المجلس الذي يرأسه عمر مورو.
وقال العمراني إن حصيلة المجلس لم ترق حسب تقييمه إلى مستوى الوعود المعلنة خاصة في مجالات الاستثمار والتشغيل وتحقيق العدالة المجالية معتبرا أن عددا من الأقاليم والمدن لم تستفد بالشكل المطلوب من المشاريع المبرمجة.
وخصص المستشار جانبا من مداخلته لوضعية تطوان التي يمثلها داخل المجلس، مؤكدا أن المدينة لم تستفد من المشاريع الجهوية بالقدر الكافي وأن بعض المشاريع المعلن عنها لم يتم تنفيذها.
كما أثار العمراني مسألة تدبير المشاريع على أساس التوازن بين المكونات الحزبية، متحدثا عن ما وصفه بـتوزيع الغنائم الحزبية بدل اعتماد توزيع عادل للمشاريع وفق الحاجيات المجالية وطالب في هذا السياق بتوضيح كيفية توزيع الحصص المخصصة للأحزاب داخل المجلس.
ولم تقتصر انتقادات العمراني على الأغلبية المسيرة إذ شملت أيضا فريق حزبه الأصالة والمعاصرة حيث تحدث عن ضعف إشراك أعضاء الفريق في النقاش وغياب اجتماعات منتظمة، وفق ما جاء في مداخلته.
وانتقد المستشار كذلك ما وصفه بـالسرية في تداول المعلومات داخل المجلس، مشيرا إلى صعوبة حصول بعض الأعضاء على المعطيات التي يحتاجونها لممارسة مهامهم وهو ما اعتبره عائقا أمام المشاركة الفعلية في تدبير الشأن الجهوي.
وتضع هذه المداخلة ملف العدالة المجالية وتوزيع المشاريع وشفافية تدبير المعلومات أمام نقاش داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت تتواصل فيه المطالب بتحقيق توازن أكبر بين مختلف أقاليم الجهة.
