أدى قرار الحكومة الإسبانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة يوم 29 نونبر المقبل إلى توقف المسار التشريعي لمقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية لفئات من الصحراويين.
وكان مجلس النواب قد صادق في شتنبر الماضي على المقترح، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث أدخلت تعديلات على عدد من مقتضياته، خصوصاً ما يتعلق بشروط وآليات الحصول على الجنسية.
وكان من المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ دراسة النص قبل إعادته إلى مجلس النواب للحسم في التعديلات المقترحة، غير أن حل البرلمان أنهى مسار المقترح خلال الولاية الحالية.
وبالتالي، لن ينتقل النص تلقائياً إلى البرلمان المقبل، إذ يتطلب إقراره مستقبلاً إعادة طرحه واستكمال المسطرة التشريعية من جديد وفق الصيغة التي ستعتمدها المؤسسة التشريعية الجديدة.
ويهم المقترح، على وجه الخصوص، فئات من الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية وأبناءهم، في إطار تعديلات مقترحة على قواعد اكتساب الجنسية الإسبانية.
