استأنف محامو هيئة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، ممارسة مهامهم بشكل اعتيادي بمحاكم المدينة، عقب تعليق الإضراب المهني الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر، على خلفية الخلاف حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
ويأتي قرار العودة إلى العمل بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر، في خطوة تفتح المجال أمام مرحلة جديدة للتعامل مع الملفات والمطالب التي أثارتها الهيئات المهنية خلال فترة الاحتجاج.
ولا تعني العودة إلى المحاكم، وفق موقف الجمعية المهنية، نهاية الخلاف بشأن القانون رقم 66.23، إذ ما تزال الهيئات تسجل عددا من الملاحظات بشأن بعض مقتضيات القانون، إلى جانب المسار الذي رافق إعداده، وتطالب بمعالجة النقاط التي تعتبرها محل خلاف.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، بينما سبق للمحكمة الدستورية أن قضت، خلال شهر غشت الماضي، بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بدستورية القانون، لأسباب مرتبطة بالمسطرة المتبعة في الإحالة.
وبذلك يعود محامو طنجة إلى ممارسة مهامهم داخل المحاكم، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من نقاشات بشأن القانون الجديد والمطالب التي ما تزال مطروحة من طرف الهيئات المهنية.
