أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية أثارت اهتماماً واسعاً، بإصدار حكم يقضي بإدانة فاعلة جمعوية والحكم عليها بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعتها على خلفية اتهامات تتعلق بهتك عرض قاصر باستعمال العنف.
وقضت الهيئة القضائية، إلى جانب العقوبة الحبسية، بأداء المحكوم عليها تعويضاً مدنياً لفائدة الطرف المدني حُدد في ستة ملايين سنتيم، أي ما يعادل 60 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار موضوع القضية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة، وارتباطها بقاصر، فضلاً عن الصفة الجمعوية للمتهمة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال والتصدي لكل أشكال الاعتداء والاستغلال التي قد تطالهم.
ويؤكد الحكم الصادر في هذا الملف أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في البت في القضايا المرتبطة بالاعتداء على القاصرين، وترتيب المسؤوليات القانونية وفق ما تثبته إجراءات المحاكمة.
