استعاد عدد من المنعشين العقاريين بمدينة طنجة تحركاتهم الإدارية والمهنية، عقب استئناف مجلس الجماعة أشغاله وتولي النائب الأول للعمدة الموقوف، محمد غيلان، تدبير شؤون المجلس خلال ما تبقى من ولايته، في أعقاب اعتقال منير ليموري على خلفية قضية مرتبطة بأوراق انتخابية.
ووفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فقد ساهم هذا التطور في إنهاء حالة الغموض التي سادت خلال الفترة الماضية بشأن توقيع الوثائق الإدارية وتسوية الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية، وهو الوضع الذي أثار مخاوف عدد من المستثمرين من احتمال تعطل مصالحهم وتأخر معالجة طلباتهم.
ومع عودة تدبير شؤون المجلس إلى مساره، شرع أصحاب عدد من المشاريع في إعادة تحريك ملفاتهم العالقة، بهدف تسريع الحصول على الوثائق والتراخيص اللازمة، سواء لاستئناف أوراش سبق أن توقفت أو لإطلاق مشاريع عقارية جديدة.
وشهد قطاعا العقار والبناء بالمدينة، خلال الأسابيع الماضية، حالة من الارتباك المرتبطة بالغموض الذي أحاط بتدبير بعض الاختصاصات الإدارية داخل المجلس الجماعي، في انتظار اتضاح وضعية التوقيع على الوثائق واستمرار معالجة الملفات.
وكان محمد غيلان قد أعلن شروعه في ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي، استنادا إلى قرار توصل به من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووفق المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير شؤون الجماعات الترابية.
وتترقب الأوساط المهنية بمدينة طنجة انعكاس عودة السير الإداري داخل الجماعة على وتيرة معالجة الملفات الاستثمارية، خاصة تلك المرتبطة بالتراخيص العقارية ومشاريع البناء، ومدى قدرة المصالح المعنية على تجاوز التأخيرات التي عرفتها المرحلة السابقة.
