يثير مشروع إعادة تغطية ومعالجة واد مغوغة بمدينة طنجة، الذي تقدر كلفته بأكثر من 250 مليون درهم، نقاشا حول طبيعة الحلول المعتمدة لمعالجة التلوث الذي يعاني منه الوادي، ومدى انسجامها مع التوجهات البيئية والتخطيطية المستقبلية للمدينة.
وفي مقابل خيار التغطية، تبرز وثيقة «رؤية طنجة 2050» تصورا مختلفا، يقوم على تحويل الواد إلى ممر بيئي حي، واستعادة دوره الطبيعي باعتباره فضاء إيكولوجيا يمكن أن يشكل نموذجا لإعادة تأهيل الأودية الحضرية بالمدينة.
ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن نجاعة التغطية في معالجة أصل المشكلة، إذ إن إخفاء مجرى الوادي تحت الإسمنت قد يحد من ظهور الروائح والمظاهر الملوثة، لكنه لا يعني بالضرورة القضاء على مصادر التلوث أو ضمان معالجة المياه العادمة التي تمر عبره.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى ارتباط الواد بمصب مالاباطا، الذي يشهد بدوره تهيئة المنتزه الشاطئي الجديد، ما يطرح ضرورة ضمان معالجة التلوث قبل وصول المياه إلى المجال الساحلي، حفاظا على البيئة وجودة الفضاءات الشاطئية.
وبين مشروع يتطلب استثمارات مالية كبيرة وتصور بيئي يدعو إلى استعادة الأودية ووظائفها الطبيعية، تجد طنجة نفسها أمام سؤال أساسي: هل ينبغي أن ينصب الاستثمار على تغطية واد مغوغة وإخفاء مظاهر التلوث، أم على معالجة مصادره وتحويله إلى ممر بيئي مفتوح ينسجم مع طموحات المدينة المستقبلية؟
ويظل الرهان الحقيقي، وفق هذا النقاش، هو اعتماد حل مستدام لا يكتفي بمعالجة الأعراض الظاهرة، بل يضع حدا لمصادر التلوث، ويحمي المجال البيئي، ويضمن عدم انتقال المشكلة إلى الشريط الساحلي.
