أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المشاريع السككية التي يجري إنجازها بالمغرب، وفي مقدمتها خط القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة ومراكش، ستساهم في إحداث تحول كبير في منظومة النقل والتنقل بالمملكة بحلول سنة 2029.
وأوضح قيوح، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد الأربعاء، والمخصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2027، أن هذه المشاريع تستهدف إحداث تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تقليص مدد السفر وتحسين خدمات النقل السككي.
وأشار الوزير إلى أن عددا من المشاريع التي كانت إلى وقت قريب تبدو بعيدة المنال، أصبحت اليوم تتجسد على أرض الواقع، في سياق التحولات التي يشهدها قطاع السكك الحديدية بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالخط فائق السرعة، أبرز قيوح أن المشروع المرتقب سيربط طنجة بمراكش، وسيمكن من قطع المسافة بين طنجة والرباط في ساعة واحدة، فيما لن تتجاوز الرحلة بين الرباط ومطار محمد الخامس 35 دقيقة.
واعتبر الوزير أن هذه المدد الزمنية تمثل نقلة نوعية في مجال التنقل بين المدن الكبرى، بالنظر إلى الإمكانيات التي ستوفرها هذه البنية السككية مقارنة بوسائل النقل المتاحة حاليا.
وبالتوازي مع مشروع القطار فائق السرعة، استعرض قيوح مشاريع القطارات الجهوية المرتقبة في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، موضحا أنه تم إبرام اتفاقيات بشأنها بين الجهات المعنية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
ويراهن على هذه المشاريع للمساهمة في تخفيف الضغط على حركة السير داخل التجمعات الحضرية الكبرى، خصوصا خلال ساعات الذروة، من خلال توفير وسائل نقل جماعي قادرة على الاستجابة لحاجيات التنقل اليومي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اختيار المدن المعنية بإطلاق هذه الخدمات يرتبط بخصوصياتها الديمغرافية والعمرانية، مستشهدا بمدينة الدار البيضاء، باعتبارها أكبر تجمع حضري بالمملكة، وما تعرفه من ضغط متزايد على حركة المرور.
وختم قيوح بالتأكيد على أن المخطط المديري لتطوير النقل السككي يظل منفتحا على توسيع هذه الخدمات لتشمل مناطق وجهات أخرى، متى توفرت فيها الكثافة السكانية والخصائص الحضرية التي تبرر إحداث خطوط مماثلة.
