قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بعدما رفعت الحكم من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بما يُعرف إعلامياً بملف «بيع شواهد الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير.
ولم يقتصر قرار التشديد على المتهم الرئيسي، بل شمل أيضاً عدداً من المتابعين في الملف، حيث رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحد المتهمين من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما قضت بسنتين حبسا نافذاً في حق متهم آخر.
وفي تطور آخر، ألغت المحكمة حكماً سابقاً بالبراءة لفائدة أحد المتابعين، وقررت إدانته بسنتين سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وعلى المستوى المالي، شمل القرار مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت المحكمة قيمة التعويض المدني المستحق للدولة المغربية، بصفتها طرفاً مطالباً بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، أي ما يعادل 150 مليون سنتيم، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائه بالتضامن فيما بينهم. تليكسبريس +2
ويُعد هذا الحكم الاستئنافي محطة جديدة في مسار القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب بمسالك الولوج إلى التكوين الجامعي، وما تطرحه من تساؤلات بشأن حماية مصداقية الشهادات الجامعية ومبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.
وقد تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. تليكسبريس +1
