أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة تحركاته الرافضة لمقتضيات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، مؤكدا تشبثه بمطالبه المهنية وعزمه مواصلة الترافع من أجل تعديل المقتضيات التي يعتبرها مساساً باستقلالية المهنة وحصانتها وحقوق المحامين المكتسبة.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم 14 نونبر 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أنه استحضر مخرجات بلاغ 20 شتنبر الماضي، الذي قرر بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون.
وسجلت الجمعية، بعد تقييمها لتطورات المرحلة وطبيعة تفاعل الحكومة، خاصة من خلال تصريحات وزير العدل داخل البرلمان، تمسكها بموقفها الرافض للقانون، معتبرة أن بعض مقتضياته تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتقوض استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي، فضلاً عن تأثيرها على دور المحاماة باعتبارها إحدى ضمانات التوازن داخل منظومة العدالة.
وأكد المكتب أنه لا تراجع عن المطالب المهنية ولا قبول بالمقتضيات موضوع الخلاف، معلناً مواصلة الترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة، وداعياً إياها إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة النص القانوني، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، ويصون حق المواطنين في دفاع حر وقوي ومستقل.
وفي السياق ذاته، حذرت الجمعية من أن القانون يتضمن، بحسب تقديرها، مقتضيات متناقضة وغير قابلة للتنزيل، فضلاً عن مقتضيات تعتبرها غير دستورية، محذرة من تداعياتها المحتملة على الوضع المؤسساتي للمهنة.

