تتجه الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الحسيمة إلى خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الجماعة، احتجاجا على تدهور وضعية الطرق والشوارع وانتشار الحفر، وما يترتب عن ذلك من أضرار متكررة للسيارات ومخاطر على مستعملي الطريق.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، نقابات وجمعيات مهنية تمثل سائقي سيارات الأجرة وأربابها، خصص لمناقشة انعكاسات تدهور البنية الطرقية على ظروف اشتغال المهنيين، فضلا عن المخاطر التي تطرحها حالة عدد من الشوارع على سلامة السائقين ومستعملي الطريق.
وبحسب ما أوردته مصادر محلية، طالب المهنيون بتوضيحات بشأن الاعتمادات المالية المعلن عن تخصيصها لإصلاح شوارع المدينة، والمقدرة بنحو 9 مليارات سنتيم، إلى جانب مبلغ 96 مليون سنتيم قيل إنه رُصد لأشغال إصلاح وترقيع بعض الطرق.
وأعربت الهيئات المهنية عن استغرابها من استمرار الغموض، وفق تعبيرها، بشأن الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأشغال ومراحل إنجازها، في وقت تتواصل فيه معاناة السائقين مع تدهور حالة الطرق وما يسببه ذلك من أضرار لمركباتهم.
كما أثار المهنيون مسألة الضرائب السنوية التي يؤديها القطاع، والتي تتجاوز 26 مليون سنتيم، معتبرين أن هذه المساهمات المالية لم يواكبها تحسن ملموس في جودة البنية الطرقية بالمدينة.
وأكدت الهيئات المعنية أن برنامجها الاحتجاجي سيستمر إلى حين الحصول على توضيحات رسمية بشأن الاعتمادات المالية المرصودة، والكشف عن برنامج زمني واضح لأشغال الإصلاح، بما يضمن معالجة الاختلالات التي تعرفها شوارع الحسيمة.

