تستعد مدينة طنجة لتخصيص ميزانية سنوية لصيانة شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارعها وفضاءاتها العامة، بكلفة مرتقبة تصل إلى 3 ملايين درهم سنويا، على مدى خمس سنوات، من 2027 إلى 2031.
وحسب المعطيات المعلن عنها، تبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 15 مليون درهم، بموجب اتفاقية شراكة تجمع جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يتقاسم الطرفان بموجبها تمويل المشروع بالتساوي.
ويروم هذا البرنامج الحفاظ على جاهزية معدات المراقبة وضمان استمرارية عملها، بما يتيح الاستفادة منها في تتبع الأوضاع بمختلف الفضاءات العامة، والمساعدة في تدبير حركة المرور ورصد الاختلالات التي قد تعرفها الشوارع.
وتُستخدم شبكة الكاميرات أيضا في دعم جهود حفظ الأمن، ورصد مخالفات السير، والحد من التجاوزات القانونية، فضلاً عن المساهمة في حماية الممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي تخصيص هذا الغلاف المالي في سياق الرهان على تعزيز البنية التكنولوجية لتدبير المدينة، وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالمراقبة، بما يواكب حاجيات طنجة المتزايدة في مجال الأمن وتنظيم حركة السير.
