شمال7 – رباب السويحلي
شغلت قضية تفويت أرض تابعة لجماعة طنجة وعرضها في المزاد العلني بثمن بخس دون الإعلان عن ذلك في موقع جماعة طنجة أو في مقرها، اهتمام مختلف الفاعلين المدنيين ومتتبعي الشأن العام، معتبرين أن هذا مخالفا للأعراف التي عهدتها المدينة في المجالس السابقة.
واعتبر رئيس جماعة طنجة، منير الليموري، في تصريحه لـ “شمال7” أن الحديث حول هذا الموضوع لا معنى له وهو مجرد “زوبعة فارغة”، مشيرا إلى أن الجماعة ستخرج ببلاغ توضيحي حول هذه المسألة.
وأكد الليموري، القرار رسمي وقانوني ونشر في الجرائد الرسمية والصحف الوطنية والمقاطعات، وفيما يتعلق بثمن الأرض أشار أن هناك لجنة مختصة تحت أعين السلطة ممثلة من اللجنة الإقليمية والولائية وهي من تحدد الثمن.
وفي مقابل ذلك، أعرب عضو في الجماعة من فريق المعارضة، بلال أكوح، عن استغرابه إزاء سلوك رئيس الجماعة والذي اعتبره “اللأخلاقي من باب التواصل مع كل مكونات المجلس الجماعي للمدينة، إطلاع المستشارات والمستشارين عضوات وأعضاء المجلس بالأمر”، مشيرا إلى الخبر وصله مثله مثل باقي ساكنة المدينة ونسيجها المدني ونشاطائها.
وأشار أكوح، أن إخفاء مثل هذه المعطيات ليس الأول من نوعه بل يتكرر في أكثر من مناسبة من طرف عمدة المدينة (الليموري)، ويتم إخفاءه حتى على أطراف من الأغلبية وممثلة داخل مكتب المجلس.
وأوضح عضو المجلس الجماعي من جانبه، بخصوص عملية تفويت الأرض قائلا: “صحيح ان عملية التفويت صادق عليها المجلس السابق تحت ضغط الإكراه المالي للجماعة والتزاماتها المالية المتعلقة بتمويل مشروع طنجة الكبرى. وتحت هذا الضغط لم يكن امام العمدة السابق ومعه مكونات المجلس الا تفويت عقارات المدينة للبيع، بما فيها الارض مثار النقاش الحالي”.
وفي هذا الصدد تساءل أكوح حول الدوافع التي جعلت رئيس المجلس الحالي يقدم على عملية التفويت. “فهل ميزانية الجماعة تحتاج الى ذلك؟” مبرزا أن عملية نشر إعلان البيع كان من باب اولى ان تنشر على المواقع الاخبارية المحلية باعتبارها المصادر الاخبارية الاكثر اطلاعا من طرف ساكنة المدينة و وفعالياتها الاقتصادية، لفتح باب المنافسة بين اوسع فئة ممكنة، “هذا إذا كان الامر يستدعي فعلا تفويت هذا العقار”.
ويتهم بلال أكوح الرئيس الحالي بالتسرع في عملية التفويت، معتبرا وجود نية ما لتسريع عملية البيع رغم تحجج العمدة بقانونيتها واحترامها للمساطر وهو يطرح علامات استفهام كبرى حول الأمر، حسب قوله.
وخلص العضو الجماعي من حزب الإشتراكي الموحد، انطلاقا من مجموعة من المواقف والممارسات التي تنهجها سياسة الجماعة، “أن هناك من يريد استغلال المرحلة لقضم اكبر مساحة ممكنة من امكانات مدينة طنجة، واستغلال مكامن ضعف خطيرة في زوايا قصر بلدية طنجة”.
تفويت الأرض الجماعية قانونيا
ومن جهة أخرى ، قال الفاعل الجمعوي والحقوقي، الأستاذ هشام بن السالك، “أن مسألة تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها هي من اختصاصات المجلس حسب المادة 92 من القانون التنظيمي 113-14 وبالتالي هي من الأمور التي يجب التداول حولها مناقشة وتصويتا تحت مرأى ومسمع الرأي العام المحلي والإعلام ومختلف أجهزة الرقابة، وللرئيس كذلك اختصاص تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها في الشق المتعلق بمسك سجل الأملاك وتسوية وضعيتها القانونية”.
وأوضح كذلك، أنه من واجب الجماعة عند إبرام أي صفقة بما فيها البيوعات، الإلتزام بمختلف النصوص القانونية التي تنص على ضرورة التقيد بمبادئ الحكامة الجيدة المشار إليها في المادة 210 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
بيع الأملاك العقارية لطنجة لن يجنبها العجز
هذا النقاش المثار حول هذه القضية جاء بعد أن خرج المستشار الجماعي حسن بلخيضر بتدوينة على حائطه بموقع “الفايسبوك” قال فيها “أن جماعة طنجة قامت هذا الشهر ببيع مجموعة من الاراضي الجماعية دون اعلان ذلك في موقع جماعة طنجة او التعليق مكتفية بنشر اعلان البيع في جرائد لا يتسنى للجميع الاطلاع عليها كما كان معمولا به في المجلس السابق”.
وتابع في نفس التدوينة، ” أن هذه القطعة الأرضية لم يعرف على من رست مزادتها حسب المعلومات القليلة المتوفرة وذلك بمبلغ 2200 درهم للمتر المربع في حين ان أثمنة الاراضي في هذه المنطقة تتراوح بين 7000 و8000 درهم”.
