أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة مساء الثلاثاء 17 مارس حكما بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق شاب تورط في قضية اعتداء جنسي على شقيقته القاصر وذلك بعد مناقشة تفاصيل القضية التي خلفت صدمة واسعة.
وخلال أطوار المحاكمة برزت معطيات مثيرة للجدل من بينها تقدم والدي الضحية بطلب التنازل لفائدة المتهم بدعوى ظروفه الاجتماعية وكونه المعيل الوحيد للأسرة غير أن النيابة العامة شددت على أن مثل هذا التنازل لا يعتد به قانونا في قضايا تمس سلامة القاصرين مؤكدة ضرورة حماية حقوق الضحية وإنزال العقوبات الزجرية المناسبة.
وأفادت المعطيات المقدمة أمام المحكمة أن الضحية تعرضت لاعتداءات متكررة وهو ما أكدته تصريحات المتهم خلال التحقيق حيث أقر بقيامه بأفعال ذات طابع جنسي في حق شقيقته.
كما أظهرت الخبرات الطبية وجود حمل في شهره الخامس في حين تواصلت التحقيقات والخبرات لتحديد كافة الملابسات المرتبطة بالقضية.
وأكد الوكيل العام للملك في مرافعته رفضه لأي تنازل محتمل من طرف الأسرة مبرزا أن هذه الجرائم تمس النظام العام وتتطلب المتابعة الصارمة ومطالبا بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهم.
وتندرج هذه القضية ضمن الجرائم الخطيرة التي تستوجب تشديد اليقظة وتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال مع التأكيد على ضرورة التصدي لكل أشكال العنف والاستغلال التي قد تطال القاصرين داخل أو خارج الوسط الأسري.
