صرّح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الحكومة ورثت برنامج “راميد” بوضعه المختل، حيث كان المستفيدون منه يبلغون 10.7 مليون شخص، من بينهم 800 ألف فرد يحملون بالفعل تغطية صحية بموجب أنظمة أخرى، وليس 18 مليونًا كما أشير إليه سابقًا، وهو العدد التراكمي للمستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 حتى نهاية عام 2022.
وأثناء مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، كشف لقجع أن %45 من المستفيدين كانوا ينتمون إلى فئات ميسورة، مشيرًا إلى وجود مشاكل واضحة في الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية التي يوفرها البرنامج، ما أثر سلبًا على جودة العلاجات المتاحة.
وأضاف لقجع أن الحكومة الحالية، منذ توليها المسؤولية، وجدت أمامها قانونًا إطارًا للحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه في مارس 2021 دون أي خطوات فعلية لتنفيذه، مع العلم أن الملك محمد السادس قد حدد أفق عام 2025 لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة.
وأشار لقجع إلى أن الجهود الحثيثة لتوسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رفعت عدد المستفيدين من 5 ملايين إلى 11 مليونًا حتى شهر شتنبر، مشيرًا إلى أن الدولة تخصص 9 مليارات درهم سنويًا لدعم المستفيدين وتتحمل تكاليف إضافية تُقدَّر بمليار درهم سنويًا لتغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات العامة.
وأكد أن الحكومة تعمل على ضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الصحية دون تمييز، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتمكينهم من نفس حقوق الفئات الأخرى المستفيدة من التغطية الصحية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة، قبل توليها، لم تجد سوى مرسومين متصلين بفئات المهنيين والمستقلين، رغم وجود قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ عام 2017.
وأضاف لقجع في هذا الصدد، أنه تم العمل على إصدار 30 نصًا تشريعيًا وتنظيميًا شمل ثلاثة قوانين و27 مرسومًا، ما أدى إلى زيادة عدد المسجلين من هذه الفئات إلى 1.74 مليون مؤمن وأكثر من 3.9 مليون مستفيد باحتساب ذوي الحقوق.
وفي هذا السياق، دعا لقجع إلى مزيد من التوعية بأهمية التأمين الصحي لفئات المهنيين والمستقلين لتحفيزهم على الاستفادة الكاملة من مزايا النظام الصحي.
