أعلنت عمالة طنجة-أصيلة عن إطلاق عملية تعويض رخص الثقة المسلمة سابقا لسائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني برخص ثقة إلكترونية موحدة على الصعيد الوطني وذلك في إطار تنزيل النظام المعلوماتي المركزي الخاص بتدبير رخص الثقة.
وأوضح بلاغ للعمالة أن هذه العملية تندرج ضمن جهود تحديث الإدارة وتعزيز حكامة قطاع النقل بسيارات الأجرة من خلال اعتماد رخص بيومترية جديدة تمكن من ضبط وتوحيد المعطيات على المستوى الوطني بما يساهم في تكريس مزيد من الشفافية والتنظيم داخل القطاع.
ودعت السلطات جميع السائقين المعنيين إلى الانخراط في هذه العملية ووضع ملفاتهم قصد استبدال الرخص القديمة بالرخص الجديدة بمقرات الباشويات والدوائر التابعة لمحل سكناهم وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير 2026 إلى غاية 15 ماي 2026.
وشدد البلاغ على أن قبول طلبات الاستبدال يظل رهينا باستيفاء مجموعة من الشروط من بينها التوفر على رخصة الثقة المسلمة سابقا ومزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة بصفة منتظمة خلال السنة السابقة لتاريخ إيداع الطلب إضافة إلى احترام الشروط الصحية والقانونية الجاري بها العمل.
أما بخصوص الوثائق المطلوبة فتشمل طلب استبدال رخصة الثقة (يسحب من الباشوية أو الدائرة أو مكتب تنقيط سيارات الأجرة التابع للأمن الوطني) ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ونسخة من رخصة السياقة وصورة فوتوغرافية حديثة وشهادة طبية مسلمة من المصالح الإقليمية المكلفة بالصحة إضافة إلى نسخة من السجل العدلي لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر وتحمل عبارة “لا شيء” فضلا عن نسخة من رخصة الثقة المراد استبدالها.
وأشار البلاغ إلى أن رخص الثقة الحالية ستصبح غير صالحة ابتداء من فاتح يوليوز 2026 داعيا السائقين المعنيين إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم داخل الآجال المحددة تفاديا لأي تبعات قانونية أو مهنية.
