أثارت واقعة حجز قارب ترفيهي بكورنيش مدينة الناظور جدلا واسعا واستياء في صفوف المعني بالأمر. حيث أقدمت الجهات المختصة على نقل القارب إلى المحجز البلدي وهو ما اعتبره مالكه قرارا غير مبرر.
وأكد صاحب القارب وهو مواطن ناظوري يشغل صفة رئيس أنه التزم بجميع الشروط القانونية والتنظيمية. واعتبر أن سحب قاربه تم بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح ما تسبب له في ما وصفه بالضرر.
وعبر المتحدث عن غضبه مما اعتبره تطبيقا غير متكافئ للقانون. وأشار إلى أن الكورنيش يعرف سلوكيات أخرى من بينها السباحة دون ملابس دون أن يتم التعامل معها بنفس الصرامة.
واستند في حديثه إلى مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي الذي يجرم الإخلال العلني بالحياء. وتساءل عن أسباب التشدد في حالته مقابل ما اعتبره تساهلا مع ممارسات أخرى في الفضاء نفسه.
وأضاف أن مبدأ المساواة أمام القانون يفرض تطبيقه على جميع المواطنين دون استثناء. سواء تعلق الأمر بالمقيمين أو السياح أو الزوار.
وطالب المتحدث عامل إقليم الناظور بالتدخل من أجل رفع الضرر. كما دعا إلى تمكينه من استرجاع قاربه في أقرب وقت. وشدد على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن العدالة هي أساس القانون. معربا عن أمله في إنصافه ووضع حد لما وصفه بازدواجية في تطبيق القوانين.
