متابعة: شمال 7
عقدت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب و بمشاركة اعضاء التنسيقية الاوربية يوم الخميس 28 يناير 2021 اجتماعا عن بعد باستعمال تقنية زووم و تم التداول في مجموعة من المستجدات الحقوقية و القضايا التنظيمية و استحضر مجموعة من التقارير و التصريحات عن الجهات الرسمية او المنظمات المدنية ذات الصلة التي تؤكد التراجعات الخطيرة لمختلف مستويات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و كذا الحقوق المدنية و السياسية خاصة حرية الرأي و التعبير.
وفي السياق ذاته، سجل منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عدم التزام الدولة في تأمين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية للفئات الهشة خاصة في المناطق القروية الجبلية و لنساء التهريب المعيشي بالحدود على الثغور المحتلة والإنتقام المتواصل من معتقلي حراك الريف و عائلاتهم و عدم تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلي الرأي وإستعانة الدولة بالسلطة القضائية لإسكات الأصوات الحرة و المعارضة.
وسجلت الهيئة ذاتها ” غياب إرادة حقيقية لدى الدولة في محاربة الفساد الاداري و المالي الذي مازال يتعشش بشكل خطير أمام مرأى النخبة السياسية التي أبت إلا أن تتشبث بالمعاشات البرلمانية رغم الازمة الخانقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مسجلة بأسف كبير الهجرة الجماعية لشباب منطقة الريف و بالخصوص في صفوف المعتقلين المفرج عنهم حيث كان من واجب الدولة العمل على إنصافهم و إدماجهم.
وطالب منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بإلتزام الدولة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين باعتبارها المسؤولة بمقتضى الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وتنفيذ و احترام تقارير و توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و التي تمت دسترتها في دستور 2011 خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير و الذاكرة وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات في حق النشطاء و الحقوقيين و المدونين.
كما طالبت التنسيقية الحقوقية مندوبية السامية للسجون بالكف عن المخاطرة بصحة و حياة معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 و العمل على استثمار عنصر الثقة الذي عبر عليه معتقلي الحراك و عائلاتهم استعدادا لتحقيف انفراج حقيقي لطي هذا الملف الذي عمر أكثر من اللازم، معبرة عن إرتياحها للقرار الاخير للمعتقلين بوقف الاضراب عن الطعام و اعادة تجميعهم.
