أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مشروع استراتيجي ضخم في مجال الأمن السيبراني، يهدف إلى تعزيز حماية بنياتها المعلوماتية على المستويين المركزي والترابي، عبر طلب عروض دولي مفتوح رقم 30/2025، بقيمة تقديرية تناهز 33.6 مليون درهم.
ويستهدف المشروع، حسب وثائق رسمية، تأمين القيادة المركزية و83 عمالة وإقليماً من التهديدات الإلكترونية، من خلال حلول تكنولوجية متقدمة تشمل الحماية المحيطية، واكتشاف الثغرات، وتأمين المراسلات الحكومية.
ويتوزع المشروع على ثلاث حصص تقنية رئيسية:
-
الحصة الأولى (11.95 مليون درهم): تركيب 91 جدار حماية من الجيل الجديد وتأهيل شبكات الاتصال المحلية.
-
الحصة الثانية (14.38 مليون درهم): تطوير منظومة استخبارات أمنية متقدمة للكشف عن الثغرات والاستجابة للتهديدات.
-
الحصة الثالثة (7.28 مليون درهم): تأمين البريد الإلكتروني ومكافحة الرسائل الخبيثة.
كما يشمل المشروع تكوين أطر الوزارة على إدارة الأنظمة الجديدة، بإشراف مهندسين معتمدين، في خطوة تعكس توجه الداخلية نحو تحديث منظومتها الرقمية وحماية بياناتها الحساسة من الهجمات الإلكترونية المتزايدة.