وجهت وزارة الداخلية إنذارا شديد اللهجة إلى زعماء الأحزاب السياسية دعتهم فيه إلى إبعاد الأسماء المشتبه في تورطها في قضايا الفساد عن لوائح الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة ملوحة بتطبيق عقوبات مشددة ومتابعات قضائية في حال عدم الالتزام.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوزارة شرعت في إعداد قوانين انتخابية جديدة تحت إشراف فريق يقوده الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات في إطار استراتيجية تستهدف محاربة الفساد الانتخابي الذي يعرقل المشاريع التنموية ويؤدي إلى تبديد المال العام.
التحذير يأتي في خضم موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية رفعت شعارات ضد الفساد المالي والسياسي فيما شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة التزام الأحزاب بالتوجيهات الملكية لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأكد لفتيت، خلال اجتماعاته مع قيادات الأحزاب بالرباط أن الوزارة ستنسق مع وزارة العدل والسلطة القضائية لتفعيل التنصت الهاتفي وتتبع الجرائم الانتخابية طبقا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تصنف الفساد الانتخابي ضمن الجرائم الخطيرة.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة فضائح طالت نحو 30 برلمانيا وأكثر من مائة منتخب محلي وجهوي فيما نبهت الداخلية إلى استمرار بعض المرشحين في شراء الأصوات واستغلال الفقر لتحقيق مكاسب انتخابية، معتبرة ذلك “انتهازية سياسية تهدد مصداقية العملية الانتخابية”.