قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 متهمًا تورطوا في أعمال شغب وتخريب شملت ممتلكات عامة وخاصة بمركز جماعة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
ووفق المعطيات المتوفرة، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وآخرا بـ12 سنة، و9 متهمين بعشر سنوات، إضافة إلى أحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات في حق باقي المتورطين.
وتوبع المدانون بتهم ثقيلة، من بينها السرقة بالعنف وإضرام النار عمدا وتخريب الممتلكات الانتماء إلى عصابة إجرامية وعرقلة الطريق العمومية وإتلاف وثائق وسجلات رسمية، إلى جانب التحريض على ارتكاب جنايات وجنح.
يشار إلى أن منطقة آيت عميرة كانت قد شهدت مواجهات وأعمال تخريب خلال احتجاجات متزامنة شهدتها مدن ومناطق مختلفة بجهة سوس ماسة، مما استدعى تدخلًا أمنيًا واسعًا وإطلاق تحقيقات قضائية انتهت بهذه الأحكام الصارمة.