خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمت المصادقة على توجهاته العامة خلال المجلس الوزاري المنعقد برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، حيزاً هاماً لقطاع الصحة باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالته في أكثر من مناسبة.
فقد تقرر رفع الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدتهما خلال سنة 2026، وهو ما يعكس الرغبة الواضحة في تأهيل المنظومتين الصحية والتعليمية بشكل متوازٍ ومندمج، لضمان عدالة اجتماعية حقيقية.
وسيتم خلال السنة المقبلة افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين الجديدين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، الذي يُعد من أكبر المشاريع الطبية بالمملكة، إضافة إلى مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والراشيدية. كما يشمل البرنامج تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات البلاد، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب العلاج من المواطنين في المناطق القروية والجبلية.
ويأتي هذا المجهود المالي الكبير في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد أهم الأوراش الملكية الكبرى، حيث يُرتقب أن يساهم تطوير البنية التحتية الصحية في إنجاح هذا الورش وضمان استدامته. كما يعكس توجيه جزء مهم من الموارد نحو الصحة التزام الحكومة بتطبيق خارطة الطريق الوطنية لإصلاح المنظومة الصحية، التي تركز على تحسين حكامة القطاع، وتطوير الكفاءات الطبية وشبه الطبية، وتحفيز الأطر العاملة بالمناطق النائية.
ويؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الاستثمار في الصحة ليس مجرد نفقات اجتماعية، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، وتكريس الحق في الولوج إلى العلاج كأحد الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين.