أوضح مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية أن هناك فئات معينة ممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية تشمل أفراد القوات المسلحة الملكية أعوان القوات العمومية، القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات الأشخاص غير المسموح لهم بممارسة الحق النقابي وفق القانون ورجال وأعوان السلطة بالإضافة إلى الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم.
كما نص المشروع على السماح لكل حزب بتأسيس شركة مملوكة بالكامل له لاستثمار أنشطته السياسية والحصول على عائدات مالية في مجالات التواصل والأنشطة الرقمية إصدار الصحف الناطقة باسم الحزب النشر والطباعة المرتبط بالحزب وخدمات الإعلام والتواصل الموجهة للتأطير السياسي.
وينص القانون على أن المسؤول الوطني للحزب يجب أن يودع تصريح تأسيس الشركة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية خلال 30 يوما من تاريخ التأسيس مرفقا بنسخة من نظامها الأساسي مجال نشاطها رأسمالها هوية مسيريها وعنوان مقرها الاجتماعي.
