شمال7 – متابعة
استنكر مهنيو الصيد البحري بأصيلة، قرار السلطة الوصية بميناء المدينة الذي يحث على “الإدلاء بالدفتر البحري للبحارة عند دخولهم إلى الميناء، والزام عموم المواطنين بوضع بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بهم لدى المسؤول الأمني ببوابة الميناء ويمنعون كذلك من الولوج بسياراتهم”.
وعبرت جمعية البحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي، عن رفضها “الواسع” للقرار مشيرة أنه “عوض مناقشة الوضع الكارثي للميناء الجديد الذي تسبب في تفقير البحارة ومطالبة السلطة بمحاسبة من تسببوا في ذلك، نناقش الوضع الأمني ونغض الطرف عن ماهو يومي معيشي وإنساني”.
وأعلنت الهيئة في بيان لها توصل “شمال7” بنسخة منه، يوم أمس الأحد، على عدم موافقتها على مخرجات هذا الإجتماع جملة وتفصيلا لأنه “غير قانوني” ولا يخدم مصلحة البحارة وتجار السمك والساكنة التي تعتبر الميناء متنفسها الوحيد”.
وطالب البيان السلطة الوصية على الميناء ألا تمنح شهادة التسلم النهائي للأشغال لفائدة الشركة المسؤولة عن بناء الميناء مع فتح تحقيق في ذلك، محملة المسؤولية الكاملة للوالي ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري بطنجة وتطالبهم بإتخاد المتعين مع مكتب الدراسات والهندسة والخبراء الذين أشرفوا على تصميم الميناء.
كما دعت الهيئة السلطات المختصة إلى “محاسبة المسؤولين عن تبذير المال العام” في بناء ميناء “كثير العيوب” أدى إلى النقص في عدد رحلات الصيد وانقلاب أربعة قوراب وبركاصة وتهديد السلامة الجسدية للبحار الزيلاشي.
ويشار إلى أن السلطة الوصية على الميناء عقدت اجتماعا يوم الجمعة 18 فبراير الجاري، تحت إشراف باشا مدينة أصيلة وبحضور ممثلي الأمن والمهنيين والسلطة الوصية على الميناء، من أجل دراسة الوضع الأمني بالميناء وخصوصا في موسم صيد سمك أبو سيف.
