صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروعي مرسومين يهمان تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع المرسوم رقم 2.26.14 يرمي إلى تتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 29 دجنبر 2004، والمتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة صادق أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.25.1140، الذي يتمم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، والمتعلق بتحديد لائحة أيام العطل المسموح بها داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقدّمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد هذين المشروعين، وفق البلاغ نفسه، في إطار تنزيل القرار الملكي السامي القاضي بإقرار 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا، لما تحمله هذه المناسبة من دلالات قوية مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتجسيدًا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية، وتعزيزًا لروح التلاحم والتشبث بالمقدسات الوطنية والحقوق المشروعة للمغرب.
