قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة صباح يوم الإثنين بعزل المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة العضو بمجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة والمنتمي إلى حزب الاشتراكي الموحد وذلك على خلفية ثبوت حالة تنافٍ وتضارب مصالح.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المحكمة اقتنعت بوجود وضعية قانونية غير سليمة، بعدما تبيّن أن المستشار المعني استفاد من صفته الانتدابية للحصول على منصب شغل داخل شركة «أرما»، المفوض لها تدبير قطاع النفايات المنزلية، وهو ما دفع والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى رفع دعوى رسمية أمام القضاء الإداري، مع طلب ترتيب آثار العزل بالنفاذ المعجل.
واستندت الدعوى إلى معطيات تفيد بوجود حالة تنافٍ قانوني ناتجة عن تعاقد المستشار الجماعي مع شركة لها علاقة مباشرة بتدبير مرفق عمومي خاضع لاختصاص الجماعة، وهي الوضعية التي اعتبرتها السلطات المختصة مؤثرة على سلامة المسؤولية الانتدابية وتطرح شبهة تضارب المصالح، بما يتعارض مع المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي.
وأوضحت حيثيات الحكم أن هذه الوضعية دفعت السلطة الإقليمية إلى اللجوء إلى مسطرة العزل عبر القضاء الإداري، قصد الحسم في وضعية المنتخب المعني، انسجامًا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام قواعد الحكامة الجيدة.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تشديد الرقابة على حالات التنافي وتضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة، بما يعكس توجّهًا نحو تعزيز الشفافية وضمان نزاهة تدبير المرافق العمومية، وصون الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وكان حزب الاشتراكي الموحد قد كشف في وقت سابق عن تعرض مستشاره الجماعي لما وصفه بـ”الابتزاز” من طرف جهات بطنجة، وهو ما اعتبره متابعون أحد المعطيات التي سبقت تحريك مسطرة العزل، في انتظار ما قد يترتب عن الحكم من تطورات قانونية أو سياسية لاحقة.
