متابعة: شمال 7
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات والمحاكمات الجائرة على خلفية التعبير عن آراءهم ويطالب بالاستجابة لنداءات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، بالإفراج عنهم بدون شروط، ووقف المتابعات الجارية ضدهم، ووضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى ” عدم استغلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، لاستهداف الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات خصوصا نشطاء حقوق الإنسان واستصدار قوانين وإجراءات قمعية تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة “، مطالبة المكتب المركزي بإلغاء مشروع القانون 20.22 التراجعي وسحبه من التداول ومراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر.
كما سجلت ذات الجمعية اللجوء إلى القانون الجنائي لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت ومواصلة حملات الاعتداءات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضد الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات، علما أن العديد منهم لا زالوا في السجون من بينهم المعتقلون على خلفية حراك الريف، وإعتماد المجلس الحكومي ل”مشروع القانون 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة” في سرية تامة، نشرت بعض مضامينه التي ستكرس الطابع القمعي والإجهاز التام على حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنيت.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/von5
