بدأت شحنات اللحوم المستوردة بالوصول إلى الأسواق المغربية، الهدف الحكومي توفير العرض والتحكم في الأسعار، وهو ما بدأ يتحقق، لكن الشكوك في مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية يثير جدلا.
اللحوم بدأ عرضها في الأسواق وثمنها لا يتجاوز 80 درهما، لكن العديد من المواطنين عبروا عن قلقهم من شرائها وتناولها، بدعوى أنها “ليست حلالًا”، وبأنهم لا يتوفرون على “دليل بكون المواشي ذبحت بناء على الطريقة الإسلامية”.
وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية من جانبهما، شددا بأن عملية استيراد اللحوم “الطرية والمجمدة” يتم بطريقة متحكم فيها ووسط مراقبة دقيقة، وبناء على دفتر تحملات واضح.
شرط الشهادة الحلال
العاملون في قطاع اللحوم الحمراء سيتمكون من استيراد اللحوم من العديد من الدول، هي ألبانيا، والأرجنتين، وكندا، وتشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وروسيا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا، إضافة لـ البرازيل، والباراغواي، وأوكرانيا.
المكتب الوطني للسلامة الصحية اشترط على المستوردين الحصول على “شهادة الحلال” مسلمة من المراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المعنية، وتشمل الشهادة معطيات عن مكان الذبح وتوقيته وكيفيته.
