متابعة: شمال 7
يبدو أن شركة أمانديس عادت إلى عادتها القديمة بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالنسبة لساكنة مدينة طنجة، في ظل جائحة ” كورونا “.
وحسب ما توصلت به ” شمال 7 ” فإن عدد من سكان مدينة طنجة يشتكون من الأسعار التي اطلعوا في الفواتير الأخيرة التي توصلوا بها بحيث عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط أزمة يعيشيها المواطن الطنجاوي خاصة العاملين في القطاعات الخاصة أو الخدمات الحرة حيث يجدون أنفسهم أمام مصاريف كبيرة بين أداء الكراء ثم فواتير الماء والكهرباء دون الحديث عن المعيشة وذلك كله في ظل عدم العمل وتوقف عدد من القطاعات.
واعتبر بعض سكان طنجة المتضررين إثر تواصلهم مع ” شمال 7 ” أن أمانديس لم تأبه للمشاكل والمعاناة التي تواجههم خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير بعد توقفهم عن العمل حيث لم تجد أسر طعام تسد بها رمقها وتعيش في فقر وزادت الجائحة تأزيم وضعيتهم لتصبح أسر تعاني من فقر مدقع وتهديد بالتشرد بعد أن تعذر عليهم أداء واجبات الكراء ليفاجئوا الآن بأسعار كبيرة لفاتورات الماء والكهرباء مما ينذر بموجة غضب واحتجاج كبيرة.
وفي ظل هذا الوضع، تابعت ” شمال 7 ” دعوات على موقع التواصل الاجتماعي من أجل الإحتجاج ضد الشركة وذلك للتعبير عن سخطهم من إرتفاع فواتير الماء والكهرباء بشكل كبير.
من جانب آخر، قال المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أنه بعد إعلان شركة أمانديس عن استئناف عملية قراءة العدادات، فوجئ أرباب المقاهي والمطاعم بطنجة بأن فواتير الاستهلاك التي تغطي تلك المرحلة تتضمن بشكل ملفت للنظر مقادير مرتفعة للاستهلاك تم اعتمادها عن طريق التقدير من طرف إدارة الشركة، علما أن كل المحلات التجارية كانت مغلقة ولم يسجل عنها ممارستها لأي نشاط خلال تلك الفترة، مما يثير التساؤل عن كيفية إعداد هذه الفواتير التي يفترض فيها أن تكون حاملة لـ 00 إستهلاك طيلة تلك المرحلة التي استغرقت حوالي ثلاثة أشهر، كما يطرح مشكل صعوبة الأداء بالنسبة للمعنيين بالأمر الذين تضرروا من جراء مضاعفات الجائحة وتعطلت إمكانياتهم المادية بالكامل، فلم يعد للأغلبية القدرة على استئناف أعمالهم، وبالأحرى تسديد الديون المتراكمة عليهم لفائدة عدة جهات، بما فيها شركة أمانديس التي تستخلص منهم في الظروف العادية فواتير ثقيلة غير مبررة أحيانا.
وأضاف المركز ” إننا ننبه إلى هذا الخطأ الذي قد يقوض عنصر الثقة الذي يجب أن يسود العلاقة بين الشركة وزبنائها بعد أن وضعوا ثقتهم فيها خلال هذه المرحلة الاستثنائية بعد اتخاذها قرار تعطيل قراءة العدادات بصفة مؤقتة، وانتظروا منها أن تتحلى بالنزاهة والواقعية في تعاملها وأن تجتهد في اعتماد تقديرات موضوعية مطابقة للاستهلاك الحقيقي دون أن تفاجئهم في نهاية الأمر بمستحقات خيالية بعيدة عن الواقع، بل لا وجود لها على مستوى قاعدة الاستهلاك لأن محلاتهم كانت خارج الخدمة كما أن أبوابها ظلت مغلقة “.
وأردف المصدر ذاته، ” إننا إذ نضع بين أيدكم هذه الشكاية من أجل الاستجابة لمطالب المتضررين الذين يلتمسون منكم إيجاد صيغة حل موضوعي يرفع عنهم الضرر ويساعدهم على التخلص من ديونهم المتراكمة، نعبر عن خشيتنا من أن يكون هذا القرار قد مس أيضا كل أصحب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الذين كانوا بدورهم مشمولين بقرار الإغلاق وعدم ممارسة نشاطهم طيلة هذه المدة. فكيف يعقل أن تتضمن فواتير هذه المرحلة تقديرا وهميا بهذه الكيفية؟ وحتى لو كانت هناك ديون سابقة، فإن القراءة الشهرية المعتمدة ترتبط أساسا بالفترات المشمولة بالقراءة من إلى في حدود أيام الشهر( 30-31) يوما “.
هذا واقترحت الرابطة من أجل وضع حد لهذه المشاكل إعادة احتساب الفواتير المخصصة لهذه المرحلة، وذلك باعتماد تعريفة الشطرين ( 1-2 ) مع تعليق العمل بباقي الأشطر المرتفعة الثمن، وتمكين الزبناء من نسخ الفواتير الورقية التي تتعلق بالأشهر الأربعة ( مارس، أبريل ، مايو، يونيو )، وتعطيل إجراء قطع الإمداد، وحذف التطبيق الخاص به خلال هذه المرحلة لكي لا يتم التلاعب به أو الركوب عليه لابتزاز المتعاقدين ( نزع العداد، قطع الإمداد ، فرض تجديد العداد ..) إضافة إلى العمل على أن يتم مستقبلا الاعتماد على العدادات الإلكترونية التي تتيح تسجيل الاستهلاك المنتظم بشكل مباشر عن طريق النظام الرقمي دون الحاجة إلى استعمال الوسيط ( القارئ)، شريطة أن تكون هذه الآلية شفافة ،تواصلية، خاضعة للمراقبة.
كما تقدم المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمقترح لتطوير العمل عبر النظام الرقمي، وذلك من خلال الاحتفاظ بالموقع المحدث من طرف الشركة للتواصل مع الزبناء وتقديم الخدمة عن بعد، وذلك بجعله أكثر فعالية من خلال إدخال بعض التحسينات: (إستعمال اللغة التي يفهمها كل المغاربة، تبسيط مسطرة الولوج لإتاحة الفرصة لكل راغب في التواصل عبر هذه الوسيلة)، حيث يسجل عن النسخة الحالية صعوبة في الانتقال بين صفحة الماء والكهرباء، علما أنه يمكن اعتماد تصميم سلس قائم بالدرجة الأولى على الصور، فيكفي الضغط على صورة عداد الماء للولوج إلى جهة الماء، أو على رمز عداد الكهرباء للوصول إلى جهة الكهرباء، ورمز رسالة مثلا للولوج إلى صفحة الشكايات،
مع إتاحة الفرصة لجميع الزبائن للاستفادة بطريقة ديمقراطية من الخدمة الذاتية، وذلك باستقبال الشكايات الصوتية بواسطة تطبيق معين ، أو باعتماد تطبيقات هاتفية تمكن بالإضافة إلى ذلك من القراءة الأوتوماتيكية للعدادات انطلاقا من كاميرا الجهاز).
