يشهد قطاع نقل الأشخاص بالمغرب مرحلة جديدة من التحول والإصلاح في ظل التوسع المتواصل لاستخدام التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية الحديثة.
وفي هذا الإطار تتجه وزارة الداخلية إلى تسريع وتيرة إصلاح القطاع عبر إعداد تصور متكامل يهدف إلى تحديث منظومة النقل الحضري وتأطير استخدام التطبيقات الرقمية بما يضمن حماية حقوق المهنيين والزبناء وتعزيز المنافسة العادلة.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من دراسة استراتيجية شاملة همّت تشخيص وضعية قطاع سيارات الأجرة من الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية وذلك بهدف الوقوف على أبرز الإكراهات التي يعرفها القطاع واقتراح حلول عملية لتحسين جودة الخدمات ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الدراسة تستند إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال النقل الذكي، مع مراعاة خصوصية السوق الوطنية وانتظارات مختلف المتدخلين، سواء المهنيين أو المواطنين أو المستثمرين في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وفي السياق ذاته تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، على دراسة الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإدماج التطبيقات الذكية والتكنولوجيات الحديثة في خدمات نقل الأشخاص، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والحفاظ على التوازن بين مختلف أنماط النقل المرخص لها.
وشدد الوزير على أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص أو الوساطة فيه تظل خاضعة للحصول على التراخيص القانونية اللازمة سواء تم ذلك عبر التطبيقات الرقمية أو بالوسائل التقليدية، مؤكداً أن السلطات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حق بعض الشركات والمنصات التي تشجع أنشطة نقل غير مرخصة.
وفي مقابل ذلك تراهن الوزارة على دعم المبادرات الرقمية التي تستهدف تطوير خدمات سيارات الأجرة وتحسين تجربة المرتفقين من خلال تشجيع تطبيقات الحجز المسبق والفوري إضافة إلى مواكبة مشاريع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية الرامية إلى تحديث قطاع النقل الحضري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تواصل السلطات المختصة تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتعزيز برامج تكوين السائقين المهنيين، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة داخل القطاع، بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل على الصعيد الدولي.
ويرى متابعون أن توجه وزارة الداخلية نحو تأطير النقل الذكي يعكس رغبة الدولة في إيجاد صيغة متوازنة تجمع بين تشجيع الابتكار الرقمي وضمان احترام الإطار القانوني المنظم للقطاع، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول مستقبل تطبيقات النقل بالمغرب ومطالب تحديث خدمات سيارات الأجرة لتلبية انتظارات المواطنين.
