أطاحت السلطات الإسبانية بشبكة يشتبه في تورطها في تدبير عمليات تسجيل سكن وهمية لفائدة مهاجرين غير نظاميين ضمنهم عدد من المنحدرين من دول المغرب العربي مقابل مبالغ مالية في قضية أعادت الجدل حول أساليب التحايل المرتبطة بالحصول على وثائق الإقامة داخل إسبانيا.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فقد تمكنت عناصر الحرس المدني من توقيف أربعة أشخاص ببلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة للاشتباه في إشرافهم على شبكة منظمة متخصصة في تسهيل عمليات التسجيل البلدي بطرق غير قانونية.
وتشير المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن أفراد الشبكة كانوا يفرضون مبالغ مالية تتراوح بين 300 و400 يورو مقابل تسجيل مهاجرين في عناوين سكنية وهمية مستهدفين أساسا مهاجرين من المغرب وتونس والجزائر ومصر بهدف تمكينهم من الحصول على وثائق تستخدم في تسوية أوضاعهم الإدارية والاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية.
وانطلقت التحريات بعد تسجيل ارتفاع غير اعتيادي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التدقيق في المعطيات المقدمة.
وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف وجود أعداد كبيرة من الأشخاص المسجلين في عناوين محددة من بينها منزل واحد جرى تسجيل 91 شخصا به على الورق رغم عدم إقامتهم الفعلية فيه.
وكشفت الأبحاث أيضا اعتماد المشتبه فيهم على وثائق مزورة شملت عقود كراء وتفويضات تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات قبل أن يتبين لاحقاً أن بعض أصحاب تلك العقارات لا تربطهم أي علاقة بهذه العمليات ولم يكونوا على علم باستعمال بياناتهم الشخصية.
وترجح السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تستغل حاجة المهاجرين غير النظاميين إلى وثائق تثبت الإقامة من أجل مساعدتهم على الشروع في إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية داخل التراب الإسباني مقابل مبالغ مالية.
ولا تزال التحقيقات متواصلة من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة للشبكة وعدد المستفيدين من هذه العمليات في وقت أعادت فيه القضية النقاش داخل إسبانيا حول تنامي استعمال وثائق التسجيل البلدي بطرق احتيالية للتحايل على المساطر الإدارية المتعلقة بالإقامة والهجرة.
