تعيش ساكنة إقليم الحسيمة خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التذمر المتزايد بسبب الارتفاع المفاجئ في فواتير الماء والكهرباء بعدما تفاجأ عدد كبير من المواطنين بمبالغ وصفت بالمرتفعة وغير المتوقعة تجاوزت في عدة حالات 1000 درهم دون توضيحات مسبقة أو إشعارات رسمية.
وحسب معطيات استقاها الموقع من مواطنين توافدوا على مقر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بالحسيمة فإن بعض المستخدمين أرجعوا هذا الارتفاع إلى اختلالات مرتبطة بعملية قراءة العدادات من بينها عدم قيام الأعوان المكلفين بمهامهم في الوقت المحدد، ما أدى إلى احتساب استهلاك عدة أشهر في فاتورة واحدة.
وأوضح متحدثون أن هذا الوضع ناتج عن تراكم الاستهلاك لمدة تقارب ثلاثة أشهر، الأمر الذي انعكس مباشرة على قيمة الفواتير، وأثار موجة استياء واسعة، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الحالية واقتراب شهر رمضان.
وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم من غياب التواصل والشفافية، معتبرين أن تحميل المسؤولية المتبادلة بين المصالح المحلية والإدارة الجهوية بطنجة يعكس وجود اختلالات تنظيمية تستدعي المعالجة العاجلة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحالات.
وطالبت فعاليات محلية بضرورة فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، وضمان اعتماد فوترة دقيقة وعادلة تقوم على قراءة منتظمة للاستهلاك، مع تمكين المواطنين من توضيحات واضحة تحفظ حقوقهم وتعيد الثقة في هذا المرفق الحيوي.
