أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف المحامين لمزاولة مهامهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري وذلك عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده المكتب يوم 11 فبراير 2026 والذي خُصص لتدارس مستجدات الخلاف القائم مع وزارة العدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب أن هذا القرار جاء على إثر وساطة مباشرة تدخل بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأسفرت عن عقد لقاء جمعه برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني تم خلاله الاتفاق على فتح مسار حواري جديد لتجاوز نقاط الخلاف.
وبحسب المصدر ذاته فقد تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعية هيئات المحامين تحت إشراف رئاسة الحكومة يعهد إليها فتح حوار مسؤول وجاد بخصوص مشروع قانون المهنة مع تأجيل إحالة النص التشريعي على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة وتقديم خلاصاتها.
وأكد المكتب أن هذا التطور الإيجابي يعكس تجاوبًا مع مطالب المحامين، ويشكل خطوة في اتجاه تكريس المقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بالمهن القضائية بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة دورها الدستوري في منظومة العدالة.
كما عبر مكتب الجمعية عن تقديره لما أبان عنه المحامون من تضامن وصمود خلال فترة التوقف عن العمل مشددا على التزامه الثابت بالدفاع عن كرامة المهنة وحصانتها واستقلاليتها ومجددا دعوته لجميع المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم خدماتهم المهنية بروح المسؤولية واحترام الثوابت المؤطرة للمهنة.
ويُرتقب أن تفتح هذه الخطوة صفحة جديدة من الحوار بين مختلف المتدخلين بما يساهم في إخراج مشروع قانون يحقق التوازن بين تطوير المهنة وضمان حقوق ممارسيها.
